loading...

مناقصه مزایده استعلام

کامل‌ترین مرکز تخصصی برگزاری و اطلاع‌رسانی فراخوان‌های مناقصه ، مزایده و استعلام‌بها در ایران

بازدید : 286
11 زمان : 1399:2

آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ وزارت اموراقتصادي و دارايي

هيئت وزيران در جلسـه مـورخ ۱/۹/۱۳۸۵ بنا به پيشنهـاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي ودارايي و به استناد بند « د» ماده (۲۳) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ ، آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات را به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل اول ـ كليات
ماده ۱ ـ هدف و كاربرد
الف ـ هدف: در اجراي بند « د» ماده(۲۳) قانون برگزاري مناقصات كه در اين آيين‌نامه به اختـصار « قانون» ناميده مي‌شود. ضوابط، موازين و معيارهاي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات به منظور تحقق موارد زير تعيين مي‌شوند:
۱ـ شفاف سازي و اطلاع‌رساني بهنگام مناقصات.
۲ـ رقابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق مناقصه‌گران.
۳ـ ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف‌هاي مناقصه (مناقصه‌گزاران و مناقصه‌گران).
۴ـ تسريع در مراحل برگزاري مناقصه.
ب ـ كاربرد: تمام دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار موضوع بند ب ماده (۱) قانون، بايد مقررات نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات را در كليه معاملات بزرگ اعم از مناقصه و ترك مناقصه رعايت كنند. اين نظام مشتمل است بر:
۱ـ اصول، روش‌ها، مقررات و استانداردهاي مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات.
۲ـ نقش‌ها، تصميم‌ها و اقدام‌هاي انجام شده در فرايند برگزاري مناقصه.
۳ـ مفاد اسناد مربوط به برگزاري مناقصه از مرحله تأمين منابع مالي تا انعقاد قرارداد و نحوه اطلاع‌رساني آنها.

بازدید : 404
11 زمان : 1399:2

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد شماره ۷۵۲۲۳/۱۰۱ مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۴ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ ، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات

فصل اول ـ كليات

ماده ۱ـ هدف و كاربرد
الف ـ هدف: در اجراي بند « ج» ماده (۱۲) قانون برگزاري مناقصات كه در اين آيين‌نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود، ضوابط، موازين و معيارهاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به منظور تحقق موارد زير تعيين مي‌شوند:
۱ـ افزايش كارايي مناقصات.
۲ـ تضمين كيفيت خدمات و كالاها.
۳ـ به كارگيري مناقصه‌گران توانمند و با سابقه.
۴ـ ايجاد محيط رقابت كيفي براي توسعه فعاليتهاي اقتصادي.
ب ـ كاربرد: تمام دستگاه هاي مناقصه‌گزار موضوع بند « ب» ماده (۱) قانون بايد در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران مربوط به موارد زير، مقررات اين آيين‌نامه را رعايت كنند:
۱ـ انواع كارهاي پيمانكاري.
۲ـ تأمين كالا.
تبصره ـ ارزيـابي كـيفي مشاوران بر اساس آيين‌نامه اجرايي موضوع بند « هـ» ماده(۲۹) قانون انجام مي‌شود.

بازدید : 399
11 زمان : 1399:2

آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاري مناقصات

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد شماره ۹۴۳۰۹/۱۰۱ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۴ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح ذيل تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده (۲۶) قانون برگزاري مناقصات

فصل اول ـ كليات

ماده ۱ ـ هدف و كاربرد
الف ـ هدف: در اجراي بنـد «الف» ماده (۲۶) قـانون برگزاري مناقصـات كه در اين آيين‌نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود، ضوابط، موازين و معيارهاي تهيه فهرست مناقصه‌گران صلاحيت‌دار براي مناقصات محدود به منظور تحقق موارد زير تعيين مي‌شود:
۱ـ رعايت اصل رقابت بين تمام مناقصه‌گران صلاحيت‌دار و توانمند
۲ـ مشاركت مناقصه‌گزاران در فرايند ارزيابي صلاحيت
۳ـ تسريع در فرايند انتخاب مناقصه‌گران
ب ـ كاربرد: تمـام دستگاههاي موضـوع بند «ب» ماده (۱) قانون بايد مقررات اين آيين‌نامه را در مناقصات محدود رعايت كنند.

بازدید : 314
11 زمان : 1399:2

آيين‌نامه بند « هـ» ماده (۲۹) قانون برگزاري مناقصات

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي

هئيت وزيران در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد شماره ۱۴۹۹۶۶/۱۰۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۴ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و به استناد بند « هـ » ماده (۲۹) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ , آيين‌نامه بند ياد شده را به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل اول ـ كليات
ماده۱ـ هدف و كاربرد
الف ـ هدف: در اجراي بنـد « هـ» ماده (۲۹) قانون بـرگزاري مناقصات كه در اين آيين‌نامه به اختصار قانون ناميده مي‌شود, ضوابط, موازين و معيارهاي خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زير تعيين مي‌شوند:
۱ـ انتخاب مشاوران صلاحيتدار و توانمند,
۲ـ ايجاد محيط رقابت كيفي براي توسعه خدمات مشاوره,
۳ـ تضمين كيفيت خدمات مشاوره.
ب ـ كاربرد: تمام دستگاه هاي موضوع بند « ب» ماده (۱) قانون, بايد مقررات اين آيين‌نامه را در معاملات بزرگ رعايت كنند. رعايت ضوابط اين آيين‌نامه براي معاملات كوچك و معاملات متوسط لازم الاجرا نمي‌باشد.

تعداد صفحات : 43

درباره ما
Profile Pic
آمار سایت
  • کل مطالب : 435
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 0
  • بازدید امروز : 67
  • بازدید کننده امروز : 1
  • باردید دیروز : 41
  • بازدید کننده دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 196
  • بازدید ماه : 408
  • بازدید سال : 1009
  • بازدید کلی : 209085
  • <
    پیوندهای روزانه
    آرشیو
    اطلاعات کاربری
    نام کاربری :
    رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • خبر نامه


    معرفی وبلاگ به یک دوست


    ایمیل شما :

    ایمیل دوست شما :



    کدهای اختصاصی